كشف جريمة بنك الزوية ومن وراءها ولماذا؟ والتداعيات!!

صلاح الغراوي : لماذ ا يتكالبون على المجلس الأعلى

حسن الطائي : التشهير برموز المجلس الأعلى الإسلامي هو استهداف شامل لكل القوى الفاعلة في العمليًة السياسية.

حسين جميل ألركابي : هذه هي الحقيقة حول سرقة مصرف الزوية!!!

استطلاع : علي الخزعلي

جريمة بنك الزوية وتداعياتها وكل ماحصل فيها ومن وراءها والى اين وصلت ولماذا ،استفهامات يجب الاجابة عنها من خلال استطلاع قامت به جريدة صدى ذي قار بين المتخصصين واصحاب القلم الواعي في المحافظة وبعد اخر التصريحات التي صرح  بها السيد الدكتور نائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي وقال فيها:

الخيوط الاولى التي كشفتها وحداتنا الامنية في المركز الامني والفوج الرئاسي ابتداءً قد تعززت بمعلومات اضافية عن كامل الجريمة والمشاركين فيها والتي استكملناها يوم 1 اب 2009 والتي على ضوئها تحركت القوات الامنية لاتمام كامل المهمة بتنسيق متكامل بين اجهزة الدولة المختلفة".وتوجه الدكتور عبد المهدي بالشكر الجزيل الى ضباط ومراتب فوج الحماية المستقل الاول التابع لرئاسة الجمهورية على الجهد الذي بذلوه في كشف جريمة سرقة بنك الزوية، كما اشاد بالتعاون الذي حصل بين الوحدات الاخرى من الالوية الرئاسية و بالدور الخاص الذي لعبه المركز الامني في التنسيق والمتابعة والوصول الى المعلومات الاولى.

حسين جمبل الركابي/باحث ،قال:

ان الدكتور عادل عبد المهدي ضمن قائمة المستهدفين كعنوان وليس كشخص!! واضح ان العقد النفسية تكتسب إشكالا وعندما تنفجر لدى البعض تحدث ارتباك في سلوكية المعقد التي تزحزحه نحو الانتقام بدون دليل وبدون تفحص ودراية 0 ساحقا بقدميه الموضوعية والأمانة بل أكثر من ذلك0 وهو اتخاذ الفبركة والتلفيق والزور شعارا لمهاجمة الخصم0 يقول الإمام علي (ع) (فقد البصر أهون من فقد البصيرة).

واكد الركابي: رجل عسكري قام بعملية سرقة والقانون يحاسب كل من ارتكب جريمة 0 فما علاقة الدكنور عادل عبد المهدي ثانيا بعض الاحيان يخرج رجل منحرف ضمن نطاق اسرة عرفت بالعلم والورع والصلاح 0

حسن الطائي/استاذ بالقانون ،قال: لقد تم إستخدام حادثة السطوا المسلح علي مصرف الزوية بآستهداف مقصود لرموز قياديًة للمجلس الاعلى الاسلامي العراقي من قبل جهات معروفة تستغل نقاط الضعف في معالجة الازمات، وتستخدمها مادة للتشويه والتشهير.بآستخدام آطراف فاعلة آخري في العمليًة السياسيًة في العراق.

وفال مضيفا:

فلوا لاحظنا التآكيد والتركيز علي طرفي المعادلة في التشهير للسيًد عادل عبد المهدي ، ورسم الانجاز للسيد وزير الداخليًة والسيد عبد الكريم خلف لتوصلنا للآتي ـ آن الاطراف المعاديًة تستخدم عناصر الاختلاف بين الجهات الحاكمة في العراق لتدمير سمعة الكل .والتواطئ الغير مقصود من الوزير في رد فعل سريع ساهم في التضليل الحاصل في معالجة الازمة التي نتجت عن تبعات السطوا علي مصرف الزويًة، لهو نتاج ضعف التنسيق بين الاجهزة التنفيذيًة مما ساهم في اختراق الفجوات واستخدامها مادة للعمليًة التشهير التي حصلت آخيرا وليس آخرا.

واكد الطائي:

هناك عناصر تهدف الي تشويه الجميع لهدف اسقاط الطيف السياسي العراقي الحاكم بنظر الجماهير العراقيًة وتعزيز عناصر الخلاف بين الاحزاب والمكونات العراقيًة الحاكمة كي تدخلها في صراعات فارغة عن المحتوي الحقيقي للآزمة وتساهم في عرقلة الانجاز العراقي في تحسين الاداء سياسيا كي يكون في مستوى الطموح الذي هوا آقل من المتاح راهنا.

صلاح الغراوي/ كاتب واعلامي قال:

المجلس الاعلى احد اهم الفصائل التي ساهمت في اسقاط الديكتاتورية البغيضة، وقد حمل راية الكفاح المسلح ضد العصابات البعثية لاكثر من عشرين عاما، قدم الاف الشهداء في سبيل خلاص العراق من براثن صدام، نظم مئات المؤتمرات للتعريف بقضية الشعب العراقي وظلم الحكم البعثي. حضر جميع مؤتمرات المعارضة العراقية ، تحاور مع جميع الاطراف الاقليمية والدولية من اجل تحرير الشعب العراقي. كل هذه المنجزات وغيرها في رصيد المجلس الاعلى .فاذا عرفنا هذا سوف نعرف لماذا اذن يتحين الاعداء من رفاق بعثيين وتكفيريين للهجوم على المجلس الاعلى في حادثة مصرف الزوية لمجرد ان بعض اعضاء هذه العصابة ينتمون للفوج الرئاسي.

وبين مضيفا:

حسنا فان المجلس الاعلى اعترف بان المجرم رئيس العصابة هو تابع للفوج الرئاسي ،اليس هذا دليل لوحده بان المجلس لايعصم المجرمين، ثم نتسائل من الذي القى القبض على العصابة اليس الفوج الرئاسي.نعود للتكالب الموجود اليوم ضد المجلس هل هناك مايبرر هذه الحملة ، نعم هو الحقد الدفين ضد الرموز الاسلامية ،هو الثأر من قيادة المجلس التي اسقطت صنمهم،

وعن التداعيات الاعلامية قال الغراوي:

يؤسفنا ان تنظم بعض الوسائل الاعلامية وبعض الكتاب الذين نتوسم فيهم الاخلاص والدقة الى هذه الجوقة. على ان المجلس الاعلى سيبقى هو ذلك المدافع والمخلص والمضحي عن حقوق الشعب، فاما الزبد فيذهب واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض.مرة اخرى يثبت لنا بان المجلس الاعلى هو من يتحمل بناء العملية السياسية ، ومرة اخرى يتعرض المجلس الاعلى لحملات ظالمة تقودها وتحركها اصابع بعثية للثأر من المجلس، سنترك الحديث عن التفاصيل الفنية للحادث وكيفية السرقة فان المتتبع لها سيجد ان المجلس الاعلى اطهر وازكى واغنى من هذه الحركات، لكن سيكون عتبنا كبير على الذين يتلاعبون بعقول الناس من خلال كتابات رخيصة جدا.

مشكلة التجاوزات و المعاناة الأزلية

مشكلة تفاقمت وأخذت حدا لا يطاق

تقرير: مخلد الحسيناوي

أخذت المشكلة الأزلية التي لا نستغني عنها ولا تفارقنا لأنها أصبحت مشكلة  لا تفارق المجتمع العراقي ولا تنوي الرحيل عنة منذ أمد بعيد من مخلفات النظام المقبورواخذت تلاحقنا إلى يومنا هذا مشكلة الكهرباء والقطع المبرمج الذي عانا منة اجيال سابقة وتكملة الأجيال ألاحقة هذه المعانات يعاني منها اغنى بلد في العالم من حيث الاحتياطي النفطي ومن حيث الاستيراد للبترول ومشتقاتة  التي وصلت حد الانفجار نحن نطرح هذه المعضلة التي لاسبيل لحلها وساعات القطع المبرمج الذي زاد عن الحد المطاق وزاد عن قدرة تحمل البشر ونحن مقبلون على شهر الله(شهر رمضان) اعان الله العراقيون من شدة الحر وضيم الكهرباء والسبب في ذلك هل هو مقصود أم من قبل التجاوزات التي أصبحت ظاهرة لاتطاق وشيى مخزي حتى عند التكلم بة وقد ناشد عدد كبير من المواطنين،دائرة الكهرباء بضرورة اتخاذ اجراءات قانونية بحق المتجاوزين على الشبكة الكهربائية وازالة مخالفات الربط الكهربائي غير الصحيح في مناطق مختلفة من المحافظة والسكوت الامبرر عن كثرة هذه التجاوزات التي أصبحت تمتد لمئات الأمتار من منطقة إلى منطقة أخرى في اغلب مناطق المحافظة وهذا التجاوز على حصة المواطن من الثلاث ساعات يعتبر مخالف للشرع بالدرجة الأولى ومخالفاً لقانون الدولة التي أخذت تبسط سيطرتها بشكل فاعل وبناء وعند سماعنا للعديد من الشكاوى المقدمة لجريد صدى ذي قار حول هذه المشكلة قمنا بدورنا باستطلاع على بعض المناطق التي كثرت بها التجاوزات على شبكة الكهرباء والتقينا مع المواطن احمد خليل البالغ من العمر 43سنة مدرس من منطقة الصالحية وتكلم عن التجاوزات التي أخذت تزداد بصورة غير شرعية وغير اخلاقية  وهذا التجاوز يضعف وبشك فعال وكبير قدرة المحول الذي هو بدورة ضعيف ولايتسع للمنطقة وقدمنا العديد من الشكاوى لكن بدون جدوى واكد كذلك ان العديد من موظفي الكهرباء والساكنين بالقرب من مناطق التجاوزات هم من بادروا بسحب هذة الاسلاك الى بيوتهم واقربائهم وعند خروج سيارت التجاوزات والمكلفة بقطعها نلاحظ ان من فيها هم نفس الاشخاص السابقين فلا يحركون ساكن  وخلفت هذة المشكلة أيضا العديد من المصادمات عندما أردنا نحن بدورنا ان نزيل التجاوز بل وصلت الحالة الى التطاول علينا بالسلاح في حالة قطع الخطوط وبعدها التقينا مع الحاجة ام ساجد البالغة من العمر 39سنة من سكنة منطقة الصالحية وكان بيتها بالقرب من الشارع العام لابراهيم الخليل (ع) وأكدت أنة لإحياء ولا دين لكل من يرى بعينة ويسمع باذنة ولا يسارع الى الحل وتخليصنا من هذه المشكلة فعد عودة الكهرباء الوطني الى المنطقة (الثلاث ساعات) فان المعانات تبدا بكل اشكال العذاب النفسي فهي لاتستقر لعشرة دقائق وهذا التقطع المستمر يوثر بشكل كبير على الأجهزة الكهربائية مما ادى الى عطل اغلب هذة الأجهزة ونعود ونؤكد ان السبب هو التجاوزات والطريف ان سيارة الكهرباء المسولة عن قطع التجاوز ان اتو يقومون بقطع السلك من مكانة ولايتابعوة بل يتركوة على الارض وبعدها بساعة يقوم أصحابة بربطة بكل سهولة بدون أي اضافة على السلك بارك الله بهم على هذا العمل الخجول ونحن بدورنا نناشد السادة المسئولين وأعضاء مجلس المحافظة والسيد محمد مطشر بان يضعوا حل وبأسرع وزقت ممكن لهذه التجاوزات التي أصبحت ظاهرة لاتطاق وان يقوموا بوضع العقوبات الصارمة والغرامات على كل متجاوز وان لايتركوا المجال لكل من يحاول ان يسلب حق غيرة وفقكم الله .

الغاء مشروع شبكات نت ورك اكسس ماذا وراءه

تقرير : خادم ابناء المحافظة

لايختلف اثنان من ابناء محافظة ذي قار على حالة التطور العمراني الذي شهدته المحافظة في عهد الاستاذ عزيز كاظم علوان المحافظ السابق رجل الاعمار الاول ومن بين المشاريع المهمة التي سعى جاهداً الحاج ابا صادق لتنفيذها خدمة لابناء المحافظة هو مشروع شبكات نت ورك اكسس Work Access وهذا المشروع وحسب قول الاستاذ عيسى هادي عبود مدير قسم اتصالات وبريد ذي قار هو عبارة عن سبعة عشر كابينة ضوئية تستخدم الالياف الزجاجية وهذه الشبكة تستخدم اشعة الليزر لسرعة الاتصالات والانترنيت وهي حديثة تغذي عشرة مناطق كل منطقة (500) هاتف قابلة للتوسع وترتبط مع البدالات الحديثة بواسطة الالياف الزجاجية بأستخدام الفايبر كلاس للخدمة السريعة التي تمثل الهاتف والانترنيت وعن طريق (رنكات) دائرية تغذي الهاتف من ثلاث جهات فأذا قطع احد الكابلات يتغذى الهاتف من الكابلات الاخرى عن طريق هذا الرنك وبهذا تكون استحالة توقف الهواتف بسبب القطوعات ويمكن اصلاح الكابل خلال نصف ساعة . وفعلاً وفي ذلك الوقت أي في يوم 8/3/2009 تم وضع حجر الاساس لهذا المشروع من قبل الاستاذ حيدر عبد الواحد بنيان المعاون الاداري انذاك وقد تم نشرة باكثر من قناة فضائية ومحلية وكذلك المواقع والصحف المختلفة لاهمية هذا المشروع وقد صرح في حينها الاستاذ حيدر عبد الواحد بنيان "ان هذا المشروع من المشاريع الحيوية المهمة معتبراً انه يمثل طفرة نوعية في مجال الاتصالات ومواكباً للتطور الحاصل من باب تقديم الخدمة الالكترونية " ومن تصريح السيد المعاون الاداري نجده ذا اهمية كبيرة من حيث سعته وكذلك خدمته للمجتمع . ولكن الامر الان قد اختلف ولا نعرف ما الاسباب الحقيقية التي ادت لجعله مشروعاً كمالياً حيث قبل اسبوعين او اكثر تم عقد اجتماع ضم كلاً من محافظ ذي قار ونائبيه ومعاونيه لغرض الغاء  هذا المشروع لانه مشروعاً كمالياً بحسب قولهم وفعلاً تم نشر الخبر ولكن لم يلاقي الترحيب من قبل الكثير لانه في ذلك الوقت يعتبر طفرة نوعية والان اصبح مشروعاً كمالياً ولااحد يعرف لماذا اصبح كمالياً . اما الاستاذ عيسى هادي عبود مدير قسم اتصالات وبريد ذي قار فقد قال لصحيفة صدى ذي قار "ان مثل هذا المشروع من الصعب والمستحيل التفكير اصلاً بألغاءه وليس الغاءه لانه مشروع مهم ومهم جداً وسوف يخدم ابناء المحافظة، لنقل انه اقل أهمية من مشاريع الكهرباء والماء ولكنه مرادف لهذه المشاريع وتوقيف هذا المشروع يكلف حوالي اكثر من مئة مليون دينار عراقي وهناك ترتيبات قانونية تكون بحقنا لحساب الشركة القائمة على المشروع وهي ZTE الصينية.وأضاف عبود "ان المشروع وضع حجره الاساس بكلفة خمسة مليارات دينار عراقي وهو يخدم عشرة مناطق سكنية هي الاسكان الصناعي وحي اريدو بالاضافة للمناطق الاخرى في صوب الشامية والجزيرة وعلى هذا الاساس تم نصب بدالتين من قبل الوزارة في مركز المحافظة ثلاثون الف مشترك وفي صوب الشامية عشرون الف مشترك لنشغلها على هذا المشروع كما ان الوزارة خصصت لنا مليار وثمان واربعون مليون من تخصيصات 2009 لعمل دكتات لهذا المشروع وهي عبارة عن (انابيب ومنهولات) لمد الكابلات الضوئية . واوضح مدير قسم اتصالات وبريد ذي قار اننا كمسؤولين في هذا الاختصاص رأينا من الاجدر عدم الغاءه وبناءاً على ذلك فقد قدمنا طلباً لمجلس المحافظة نلتمس به عدم الغاء هذا المشروع الحيوي والمهم وكذلك نتساءل عندما تم اقرار الغاء المشروع من قبل الحكومة المحلية بناءاً على ماذا اليس من الاجدر ان يكون هناك لجان مختصة تعرف ماهو المشروع حتى يتم الغاءه او ابقاءه . نحن والكلام للاستاذ عيسى هادي عبود كلنا ثقة بالحكومة المحلية المنتخبة بالتفكير قبل الغاءه ودراسة المشروع جيداً وكذلك دراسة التبعات القانونية التي سوف تكون بحقنا اذا ما تم الغاءه فعلاً . ونحن بدورنا نقول ان على اصحاب القرار المنتخبين ان يضعوا مصلحة ابناء المحافظة نصب اعينهم ورؤية مايخدمهم فعلاً والابتعاد عن المصالح الشخصية ونتساءل في نفس الوقت ايعقل ان فكرة الغاءه جاءت لانه يضرب مصالح العديد من شركات الانترنيت الاهلية في المحافظة.

ممتهنون الفقر يجوبون الشوارع من غير رادع

تحقيق : حيدر حسين الاسدي

مع إطلالة كل يوم تشهد مدينة النجف الاشرف انتشار العشرات من الاطفال والنساء بل والرجال ايضاً في ساحات وشوارع وازقة المدينة وحتى المقابر منها وبين السيارات المتوقفة عند الطرقات لاستجداء ما يجود به الناس لهم من المال ، ويكاد يرى كل راكب لسيارة نساء منقبات مبتذلات يطرقن زجاج النوافذ من دون يأس وهن يحملن صغارا بعمر الزهور ، او أوراقا متهرئة لتقارير طبية ، او اي شيء اخر يمكن ان يقنع الاخرين بأنهن فقراء يستحقون ورقة من احدى العملات الصغيرة. ممتهنون الفقر من شتى الأعمار ، بعضهم يكتفي بالاستجداء على أبواب المحال، وآخرون يدخلون مزايدات في ما بينهم من اجل شراء رصيف كامل، ويتحكمون بكل من يشحذ فيه.وأسعار الأرصفة قد ترتفع أو تنخفض تبعا لموقعها ، ونوع العابرين عليها وكثافتهم ، لكنها لا تخلو أبدا من شحاذين يلاحقون المارة في كل اتجاه.

الاصالة نزلت الى الشارع واستطلعت اراء المواطنين

يقول (ابو احمد) إن ظاهرة الاستجداء وممتهنو الفقر تفاقمت الى حد تجاوز المعقول ، وعلينا ان نتعامل مع فقيركل نصف ساعة . ويضيف " هؤلاء يفضلون محال الصاغة لأنهم في الغالب ينجحون في إحراج العرسان الجدد اثناء اختيارهم للنيشان ، فيحصلون على بضع أوراق نقدية ". ويرى (ابو علي) صاحب احد محال الملابس ، إن بعض الشحاذين هم عبارة عن لصوص متنكرين .ويتابع " انهم يلتصقون بالناس بحجة الحصول على صدقة ، لكن سرعان ما نكتشف انهم سرقوا شيئا ، والصغار منهم يبرعون في هذا الامر .وبشأن تعامله مع مثل هكذا حالات يقول " اصبحنا نعرفهم جيدا ، ونبادر الى طردهم حالما نراهم يقتربون من زبائننا ".ويروي (عبد الستار) احد سواق سيارات الاجرة قصة امرأة طاعنة في السن ، تأتي بها سيارة صباح كل يوم ، ويحملها شاب ويضعها على الارض ، ثم يأتي الشاب نفسه ليأخذها مع حلول المساء ، بعد ان يلملم ما القي اليها من صدقات. ويضيف " حزنت على حالها وما يفعله ذلك الشخص بها ، فقررت ان اجلب لها كل يوم شيئا من الطعام ، وكانت لا تتكلم في البداية حتى اطمأنت لي ، فكشفت لي ان الشاب هو ابنها الوحيد ، وانه يقوم باستغلال عجزها وعدم قدرتها على السير ، فيضعها هنا ليأتي نهاية اليوم ليتسلم ما جنته من مال الاستجداء!

ان السؤال الذي يطرح نفسه الان من المسؤول عن انتشار هذه الظاهرة ؟ الأستاذ جعفر صادق "باحث في الشؤون الاجتماعية" يعزو تزايد اعداد الفقراء (المكادية) في الشارع الى استفحال ظاهرة الجهل والاستغلال وامتهان الفقر كوسيلة سهلة لكسب المال دون أي جهد كذلك هناك سبب اخر هو وجود مافيا متخصصة تستغل الحاجة والتشرد في تشغيل فرق من الناس تنتشر في شوارع المدينة وهذا امر نشاهده كلنا حين نتجول في المدينة والدليل على كلامي هذا هو عدم إمكانية تواجد أي فقير لا ينتمي لهذه العصابات في منطقة معينة . الاطفال الذين لم يلتحقوا بمدارسهم او تغيبوا عنها نجدهم في اول قائمة الشحاذين التي لا تنتهي". وتؤكد السيدة رنا فاضل ان تفاقم ظاهرة الاستجداء تعود الى " استسهال بعضهم امتهان الشحاذة، خاصة ان اغلب الناس في مجتمعنا يعتقدون ان اعطاء مبلغ من المال صدقة، قد تدفع عنهم البلاء.وتضيف " انا لا أعطي الشحاذ أبدا ، لأنني مقتنعة تماما ان هذا يشجعهم على الاستمرار في مهنتهم السيئة".وتساءلت " ما معنى ان يأتيني شاب بكامل صحته ، او فتاة يمكنها ان تعمل في دائرة أو محل لبيع الملابس ، ليطلبوا مني المال ، ربما لو فتشت ثيابهم سأجد انهم يملكون نقودا تفوق ما احمله ".اما رواد هذه المهنة ، فلديهم مبرراتهم التي لا يتعبون من تكرارها كلما سألهم احد ، لماذا لا يعملون في مهن شريفة بدلا من الاستجداء على قارعة الطريق.

احدى الشحاذات، وهي عجوز تفترش الأرض ، اجلست الى جوارها طفلين أمام كراج الداخل ، وتساءلت " ماذا أفعل ، انا أرملة واقوم بتربية هؤلاء الايتام ، ليس عندي مهنة او شخص يتكفلني ، انا لا اعرف حتى الخياطة ". وتابعت وهي ترسل دمعتها " إنهم أبناء ابنتي التي قتل زوجها في انفجار ، وهي تسكن عندي الآن ولا معيل لنا سوى ما يجود به أهل الخير". في حين تقول (رحاب) الطفلة ذات الثمانية اعوام " أنا وأخواتي وإخوتي نستجدي، انا وأختي عند التقاطعات نقف.وهي تعتقد ان الاستجداء ليس عيبا لأنها مهنة عائلتها ، وهي احسن من السرقة او القتل على اي حال ، كما تقول. وحين اقترب منا رجل كان يتابع حديثنا عبر الشارع ، قالت " هذا خالي ابو عبدلله ، فهو الكفيل بمراقبتنا خشية ان يتعرض احدنا الى سوء او اعتداء من أي شخص غريب". قصص (المكادية لا تنتهي) هذا ما قاله احد الموظفي ، ويتابع قائلا: ان هذه المهنة لا تحتاج الى رأسمال ، بل مجرد حفظ بعض الادعية ، واراقة ماء الوجه ، كي يستمر الشحاذ في العيش مهما كان مرّاً!.

ان الفقراء والشحاذين وانتشارهم في شوارعنا لهوا امر معيب ومخيف وغير حضاري نحتاج إلى إقفاله خصوصاً وأن مدينتنا قبلة للزوار والسواح من جميع بلدان العالم ومشاهدة مثل هكذا مناظر امر ينقل صوره مظلمة عن الواقع الاجتماعي وما نحتاجه الان هو تحرك سريع وتطبيق واقعي للوعود التي اطلقها المسؤولون في القضاء على هذه الظاهرة والضرب على يد كل من يتعاون معهم من رجال امن ومنتفعين، ولعل هذا الحديث يثير حفيظة العديد من القراء الاعزاء ولكني اختم تحقيقي هذا بالقول ان لو كان هؤلاء حقاً فقراء ومحتاجون لكان كلامنا غير هذا الكلام ولكننا اول المدافعين عنهم وعن حقوقهم ولكانت ابواب العمل الكثيرة وبشرف مفتحه امامهم ويمكن لكل واحد منهم ان يستحصل رزقه بالجهد الشريف ولكن هؤلاء الذين نراهم في تقاطعات الطرق هم مالكون للاموال اكثر من الناس الذين يعطوهم بعض الدنانير ولديهم ارصده وحسابات في المصارف واملاك قد يعجز البعض عن حصرها .

ما هي قصة الموازنة؟ ولم كل هذا الجدل عليها؟ وما اختلافها عن موازنة العام الماضي؟

محسن الجابري

تساؤلات عدة تطرح خلال هذه الأيام على خلفية ما يجري في البرلمان في شأن اقرار الموازنة الاتحادية لعام 2009، فلقد استمعنا خلال هذه الفترة إلى كم هائل من أحاديث ومداخلات أعضاء البرلمان في شأن الموازنة، إضافة إلى أننا سمعنا إلى اتهامات متعارضة فالقسم المؤيد للحكومة يسعى جاهدا لتمريرها وإن على علاتها، وقسم يذهب إلى خلاف ذلك وهو ضرورة البحث في مشاكلها وضرورة تجنيب العراق ومواطنيه من هذه المشاكل ولهذا يتشدد، ولا شك ولا ريب إن بعضا من المداخلات عابثة أكثر مما هي جدية، والبعض من الاتهامات غير مسؤولة وهي إلى الارتزاق الاعلامي والسياسي أقرب منها إلى التكلم بمسؤولية، وما بين هذا وذاك كيف يمكن لنا أن نحظى بصورة أكثر تمييزا لحقيقة ما يجري ولاكتشاف كنه الخلاف القائم.وبداية لابد لنا من أن نشير إلى أن المجلس الأعلى ومنذ الشهر التاسع من العام الماضي بدأ يتحدث عن أنه لن يصوت إن لم تراع الموازنة حقوق المحافظات بالشكل المنصوص عليه في الدستور، وهذا الكلام الذي اعتبر في وقته وكانه إنذار مبكر للتعامل مع موضوع الموازنة أو وكأنه من سجالات الجدل الذي احتدم آنذاك حول المركزية بين المجلس الأعلى وبين رئيس الوزراء، انحسر مبكراً من جدل الموازنة الدائر لتمكن المجلس الأعلى من توليد الضغط الكافي لتثبيت هذا الشأن في موازنة هذا العام رغم إنه من نصوص الدستور!!وبقينا نسمع جدلا من نمط آخر ولكنه يتضمن كلمات مخيفة ومانشيتات لا تتكلم بيسر عن المشهد المرتبط بالموازنة والأوضاع الاقتصادية في العراق، خصوصاً بعد أن تمكن بعض أعضاء مجلس النواب من كسر الطوق المضروب عليهم من قبل رئاسة مجلس النواب لكي لا يدققوا في الشأن الرقابي على المسار الحكومي وعلى أداء الوزارات، ومن ثم لتتسرب الكثير من التفاصيل والتي أعتقد انني وغيري من المتابعين صعقوا بطبيعة الأرقام المقدمة من قبل النواب في حديثهم لمناقشة الموازنة، ومرة أخرى نجد فريق المجلس الأعلى هو المحور في هذه العملية، ومن استمع إلى الجدل الدائر بين وزير المالية وهو منهم، وبين أعضاء الكتلة لوجدت محاسبة قاسية لعلها تحصل لأول مرة في المجلس، ثم جاءت مداخلة الشيخ الصغير المطولة جدا(نشرناها سابقاً) لترسم معالم الأزمة بشكل واضح.وعلى الرغم من إن موعد الاقرار النهائي تحدده الرئاسة المستعجلة جدا لحسم الموضوع، إلا إن من الواضح إن ممانعة الكتل السياسية المعنية بهذا الأمر أبقت جهد الرئاسة هواء في شبك، وفي تصوري إن الرئاسة بدت وكأنها تعمل على خلاف المسار العام الذي يريده الأعضاء، فهي قد حددت سابقاً يومين فقط للمناقشة!!! وهو أمر رفض بشدة من الشيخ الصغير وهادي العامري وقاسم داود وأياد السامرائي وغيرهم، لأن يومين لا يمكن لها أن تكون كافية لمناقشة بعض الموازنة فكيف بجميعها، ولعل من المناسب هنا الإشارة إلى إن الرئاسة أخفت وعلى عمد موضوع موازنة مجلس النواب ومجلس القضاء الأعلى ووضعتها كمجرد رقم في طي القانون، من دون أن تمكن الأعضاء من معرفة التفاصيل بحجة الوقت، ولكن مطلعون وهو ما يلحظ أيضاً في كلمات النائب نبيل اسماعيل (وهو أيضا من المجلس الأعلى!!) يجدون أن الموازنة الخاصة بمجلس النواب كانت بأرقام مترفة جدا، وهي لا تتلائم والأزمة الاقتصادية التي يعيشها البلد، وقد اطلعت على أمر مريب حقاً في شأن مصاريف مجلس النواب، فهو يصرف على أعضاء ينزلون في فندق الرشيد مبالغ خيالية من أموال الشعب، فغير مسألة إقامتهم والتي تكلف للفرد الواحد ما لا يقل عن مئتي دولارا لليلة الواحدة، فإن مبالغ إضافية للغسل والكوي وعشاء الحمايات وضيوفهم وإقامتهم (الفندق يبعد أمتارا عن مجلس النواب)، والغالبية العظمى من هؤلاء هم ممن لم يسكن في شقق المنطقة الخضراء (نلاحظ عددا قليلا من الأعضاء رفضوا الاقامة في المنطقة الخضراء وغالبيتهم من المجلس الأعلى أيضاً) هذا غير نفقات البطاقات التليفونية التي تدفع للموظفين في المجلس ومسائل الايفادات علما إن غالبية الأعضاء الفاعلين لا يسافرون في العادة، وإن سافروا فبلا ايفادات، وهو أمر نلاحظه في تصريحات نبيل اسماعيل. وهناك ميزة أخرى هذه السنة وهي التصريحات والمواقف المشددة التي كنا نسمعها في السابق من قبل نواب ينتمون في العادة لحزب الدعوة كالأديب والسنيد والعبادي والبياتي والعسكري حول موضوع ال17% المخصصة لاقليم كردستان فكل المطالبات السابقة والتي كانت تصعد في نبرتها كل عام صيانة لأموال الشعب اختفت هذا العام تماما وكأن أمر الـ 17% قد انتهى، مع العلم إنها موجودة رغم إن موازنة العام الماضي نصّت على أن يكون عام 2008 هو آخر أعوام تخصيص هذه الموازنة!!لاشك إن ظلالا من السياسة المتخلفة من بعد الانتخابات تركت آثارها، ولكن ووفق كلمات الشيخ الصغير نلاحظ إنه هو الذي طلب تأجيل شأن الموازنة لما بعد الانتخابات (حتى لا ندخل في معركة المزايدات الانتخابية)، وهو أمر يشير إلى إن المجلس الأعلى كان قد صمم على شأن فتح ملفات الموازنة بشكل أكثر تفصيلا من أي زمن، ولربما تكمن مسألة استشراء الفساد وتشديد السيد المالكي على مفوضية النزاهة بأن تخفف من تفتيشها عن ملفات الفساد رغم إن المفوضية نفسها تعاني من الفساد!!! ما يمثل واحدة من الأسباب التي ادت بفتح ملفات الموازنة بشكل تفصيلي.ويؤشر هنا أيضا إن الحكومة لم تنصف مجلس النواب مرتين، مرة حينما أخرت الموازنة كل هذه الفترة، وهي ما يجب أن ترسلها (كما في برلمانات العالم) في الربع الأخير من العام الماضي، وأخرى حينما أرسلت الموازنة على علاتها دون حسم الجدل في شأنها في داخل مجلس الوزراء، بالرغم من إن الكتل السياسية الأساسية ممثلة هناك، ولهذا فإن ترحيل الموازنة على علاتها لمجلس النواب يعطي المجلس رسالة مريبة في شأن العمل على تمريرها، ومن ثم ليسلط سوط التأخير على مجلس النواب، خاصة مع ارتفاع نبرة حديث العبادي ومحموود عثمان والبياتي والسنيد والعطية وبعض نواب الصدريين، بأن الموازنة أخرت حقوق المواطنين وأخرت إعمار الوطن!!؟ولكن بعيدا عن هذا وذاك فإن ما يبدو لي من مشكلة تكمن في قضيتين أساسيتين هما العجز المالي الذي تطرحه الموازنة ومسألة المصاريف التي لا تنضوي ضمن الاطار القانوني!!، فالعجز المقدم من قبل الدولة والمقدر ب32% يبدو إن أرقامه الحقيقية أكبر من ذلك فقد تصل إلى أكثر من أربعين بالمائة وهو رقم لا يمكن لبلد في زمن الضائقة الاقتصادية أن يلتزم به إن كان ظرفه عاديا فما بالك بالعراق الذي لا زال يئن ويعاني من سياسات اقتصادية على الأقل مرتبكة ولا تكشف عن توجه جدي للتعامل مع قضية لها كل الجدية كالقضية الاقتصادية، وتفصيلاً ووفق ما استفدته من الأرقام التي قدمها الشيخ الصغير في مداخلته فإن الموازنة احتسبت على أساس سعر برميل نفط قيمته 50 دولاراً وبمعدل تصديري للنفط يبلغ مليونين برميل يومياً، مما يجعل التقديرات الأولية للوارد النفطي يمكن له ان يسد ما يقرب من ثلثي الموازنة، لتبقى البقية مؤمنة من موارد متعددة ضمن المعالجات الموضوعة للعجز، ولكن وفق ما ذكر فإن الرقم يبدو متسامحاً جداً، فعلى فرض خلو الأحوال الجوية من الطوارئ التي تعطل تصدير النفط وهو أمر حصل العام الماضي عشرات المرات، وعلى فرض سلامة الأنابيب النفطية المصدرة وهو أمر لا يمكن لأحد يتابع السياسة النفطية إلا ويتخوف منه، فماذا لو أن التقارير الأمريكية تتحدث عن أعطاب هائلة في منظومة السلامة في هذه الأنابيب؟ وعلى فرض عدم نزول السعر الحالي للنفط ( معدل 33 دولار) فإن الأرقام الموجودة تبدو مخيفة جدا.ولكن ماذا لو إنا أخذنا الأرقام التي يقدمها وزير النفط (والذي يصر الشيخ الصغير بالقول بأنه لا يثق بأرقامه) ووضعناها ضمن الأرقام الواقعية، فالتصدير المعلن من قبل الوزارة ليس مليونين، وإنما هو مليون وثمنمائة في أقصى حالاته، وخبراء النفط يقولون بأن معدل الرقم هو مليون ستمائة برميل، مما يعني إن ما لا يقل عن 400 ألف برميل وأموالها تقل عن الرقم المقدر، مما يعني عجزا هائلا لا يمكن أن يسد وفق السياسات الموجودة، وهذا اذا أضيف إليه الفارق بين مبالغ البرميل المقدرة وبين المبالغ الحقيقية، فإن المرء سيخلص بنتيجة مريعة حول الأزمة المتوقعة لو مضت الأمور بهذه الصورة. وهي في أحسن أحوالها ستعمل على تصفير الخزين المالي العراقي في هذه السنة ومن ثم لتضع البلاد على شفير هاوية كبرى في عام 2010. خاصة وإن العام المقبل هو عام التعامل مع التعويضات المالية الأمريكية المرتقبة ومن هنا فإن مطالبة الكتل السياسية جميعها (ما عدا كتلة ائتلاف دولة القانون) بضرورة تخفيض النفقات والموازنة تبدو تداركاً حكيما لا زما ومطلوباً، وبالرغم من تباين النسب المقدرة للتخفيض، إلا إن الكتل بمجموعها استثنت من التخفيضات مبالغ الرواتب والتعويضات الخاصة بأصحاب العقود والمتقاعدين والبطاقة التموينية، مع الالتزام بخفض رواتب الدرجات الخاصة بما فيها الرؤساء والوزراء والنواب وذلك وفقاً للطلب المقدم من الكتل البرلمانية التحالف الكردستاني والمجلس الأعلى والتوافق والعراقية والفضيلة والكتلة الصدرية والتضامن. والقضية الثانية التي لا أعتقد بالإمكان حلها ضمن العجالة المطلوبة هي مشكلة الدوائر العديدة في الأمانة العامة لمجلس الوزراء وغيرها من الدوائر التي لم تشرع بقانون بما فيها وزارة الدولة لشؤون الأمن الوطني، وهو أمر نبّه عليه الشيخ الصغير في حديثه وغيره ممن طرق التفاصيل في هذا المجال، وهي مخالفة قانونية ودستورية واضحة، وأعتقد ان النواب لن يتمكنوا من الضغط أكثر من النقطة الأولى، ولكن من الواجب عليهم أن ينبّهوا إلى هذه النقطة لأنها خطيرة في خرق القانون والدستور لا سيما من قبل كتلة ائتلاف دولة القانون التي رفعت شعار حماية القانون وتكريسه.اللافت هنا إن بعض الأعضاء لا يكتمون الحديث عن اتجاهين الأول: إن هذا التخفيض سيكون ضد السيد المالكي، وبالنتيجة فإنه تخفيض سياسي، وهم لم يستطيعوا الوقوف أمام مشاكل العجز إلا بالتعامل بطريقة الأمل والوعد، وهو أمل ووعد لا يمكن أن يتم الركون إليه في حسابات دقيقة كالموازنة، فالأمل والوعد هو للعلاقات الاجتماعية، أما في الجانب الاقتصادي فإن الأمر يبدو اضحوكة ليس إلا.وهنا نصيحتي للسيد المالكي بأن يأخذ من هؤلاء المبادرة ويأمر هو بخفض الموازنة، قبل أن يملى عليه ذلك من البرلمان، فالموقف حرج للغاية.أما القضية الثانية فهي ما يعرب عنه الطرف الآخر: إن الهدف هو إفراغ الخزين العراقي كما فعلت الحكومتين السابقيتن قبل أن تأتي حكومة جديدة ستجد إن خزينها المالي يمثل صفر أو دونه من الأرقام المالية. لا أخفي إنني لأول مرة أحس بأن مجلس نوابنا أصبح أكثر حرارة في التعامل مع واجباته، ولأول مرة ألمس لذة في متابعة سجالات المجلس النيابي، أدام الله هذه النعمة وفتح أعين نوابنا إلى المشاكل المستعصية كما فتح أعين الكثيرين منهم إلا المخلصين على اموال الناس ليحولوها إلى رواتب وامتيازات.

مركز  الناصرية  للقلب :  إجراء  (( ثمان ))  عمليات  في   مجال  القلب  المفتوح  و أكثر  من  ألف  ((  قسطارية ))

لم يتوقع احد بالمرة ولا حتى اشد المتفائلين حرصا على تحقيق النجاحات ان تجرى عمليات القلب المفتوح المعقدة جدا في مستشفيات الناصرية وتتكلل بالنجاح ، الا ان مثل هذا قد حصل فعلا واصبح واقعا اليوم في مركز الناصرية للقلب الذي اجرى ثمان عمليات جراحية ناجحة في مجال القلب المفتوح واكثر من الف عملية قسطارية خلال عامين هما عمر المركز الذي اخذ يستقبل مرضاه منذ النصف الثاني من عام 2007 .

 اول مشروع خارج بغداد

واوضح  مدير دائرة صحة ذي قار الدكتور هادي بدر الرياحي اهمية المركز لمرضى القلب في الناصرية الذين تشير الدراسات الميدانية التي سبقت افتتاح المركز الى تعرض 20% منهم لمخاطر الموت قائلا:ان اهمية المركز الستراتيجية  تكمن لكونه اول مشروع او مركز قلب خارج بغداد ومنطقة اقليم كردستان كما تكمن بما يقدمه من خدمات طبية مجانية للفقراء وذوي الدخل المحدود في الناصرية والمحافظات الاخرى حيث ان 80 % من مراجعيه هم من انحاء مختلفة من البلاد فقد استقبل المركز الذي يضم كوادر طبية متخصصة واجهزة طبية حديثة ومتطورة مرضى حتى من المدن الكردستانية مؤخرا ، وذلك لخدماته العلاجية التي يقدمها للمرضى دون مقابل . واشار الرياحي وهو لم يخف رغبته بأن تصبح الناصرية عاصمة العراق الطبية خلال الاعوام الخمسة القادمة الى ان عدد مراجعي المركز اخذ بالارتفاع بعد النجاحات التي حققها  في مجال العمليات الجراحية  لافتا الى ان المركز الذي يشغل حاليا الطابق الثاني من مستشفى الحسين التعليمي استقبل اكثر من 6365 مراجعا خلال عامين رقد منهم نحو 2943 مريضا في ردهات المركز واجريت نحو 1100 عملية قسطارية علاجية وتشخيصية لعدد منهم و600 عملية زرع نوابض دائمية ووقتية لتنظيم ضربات القلب واكثر من 35 جهاز رجة كهربائية  وثمان عمليات جراحية في مجال القلب المفتوح.

القسطرة التشخيصية

 مشيرا الى ان المركز  الذي يضم 11 طبيبا متخصصا في مجال طب وجراحة القلب اصبح يستقبل شهريا اكثر من 480 مراجعا لتلقي العلاج واجراء التداخل الجراحي.ويقدم مركز الناصرية للقلب عدة خدمات طبية اساسية لمرضى القلب من ابرزها خدمات القسطرة التشخيصية والعلاجية وعمليات القلب المفتوح ودراسة تخطيط القلب الفيولوجيةُEPI  وفحوصات الايكو والجهد والهولتر فضلا عن الفحوصات الطبية التي تقدمها العيادة الاستشارية . وعن الكفاءات الطبية والاجهزة والمعدات الطبية في المركز قال مدير دائرة صحة ذي قار:يتولى ادارة المركز حاليا كادر طبي متخصص يضم خيرة الكفاءات الطبية المعروفة على مستوى البلاد  فقد عملت المحافظة على استقطاب افضل الاطباء الذين اضطرتهم الاوضاع الامنية غير المستقرة الى النزوح ووفرت لهم الحماية والاجواء الملائمة للعمل فضلا عن تأمين السكن الجيد لهم حيث تم انشاء ست دور حديثة لسكن الاطباء الاختصاص من موازنة المحافظة كما رصدت المحافظة وضمن خطتها التنموية لعامي 2007 -  2008 اكثر من 12 مليار دينار لشراء الاجهزة والمعدات الطبية الحديثة التي شملت اجهزة القسطرة واجهزة فحص الاجهاد واجهزة الهولتر ومحطات المراقبة المركزية، فضلا عن اجهزة ومعدات متكاملة لصالتي العمليات  وردهة العناية القلبية  في المركز .

بناية حديثة

 واضاف الرياحي كما تم تخصيص 18 مليار دينار أخرى لانشاء بناية حديثة للمركز على مساحة تقدر بـ 10 الاف متر مربع  مشيرا الى إن مجلس المحافظة  قرر مؤخرا ايقاف تمويل 30 مشروعا في قطاعات خدمية مختلفة لتأمين التخصيصات اللازمة لاستكمال اعمال المركز الذي يضم ردهات رقود تتسع لـ 125 سريرا واربعة صالات عمليات للقلب المفتوح واربع صالات قسطرة فضلا عن اقسام طبية اخرى .

وتوقع مدير دائرة صحة ذي قار انجاز بناية المركز التي انجز اكثر من 40% من اعمالها الانشائية حتى الان خلال الاشهر الاولى من العام القادم . لافتا الى ان الشركة المنفذة قامت بايفاد 25منتسبا من الكوادر الطبية العاملة في مركز الناصرية للقلب وطبيبن  للتدريب في مراكز القلب في الهند ولمدة 45 يوما منوها الى ان عددا مماثلا من الكوادر الطبية والتمريضية سيتم ايفادهم لاحقا الى الدولة المذكورة مؤكدا ارسال طبيبين اخرين واربعة مهندسين الى تركيا للاطلاع على تجربة مراكز القلب هناك والوقوف على اخر التطورات الحديثة في هذا المجال .

كشوفات فنية وفي ختام حديثه ناشد مدير دائرة صحة ذي قار وزارة الصحة تأمين حاجة البناية الجديدة للمركز من الاثاث الطبي  والاجهزة والمعدات الطبية الحديثة  والمستلزمات الاخرى ليتم افتتاح المركز بالوقت المحدد ، لافتا الى ان دائرة صحة ذي قار اعدت كشوفات فنية في هذا المجال لغرض استيرادها من قبل وزارة الصحة .وكانت محافظة ذي قار قد افتتحت خلال العامين الماضيين اربعة مراكز طبية متخصصة هي مركز السكر والغدد الصماء ، مركز نقل الدم الرئيسي ، مركز الناصرية للقلب ، مركز الاسنان التخصصي في صوب الشامية فيما يتواصل العمل حاليا لانجاز مركز الحروق الذي انجز نحو 20% من اعماله الاساسية .

معاناة المشمولون بشبكة الحماية الاجتماعية إلى أين

تعد شبكة الحماية الاجتماعية واحدة من المؤسسات الاجتماعية المهمة والتي تهدف الى رفع المستوى المعاشي للطبقة الفقيرة من المواطنين ممن يعيشون دون خط الفقر خصوصا مع ارتفاع الأسعار وزيادة نسبة التضخم .الا ان هذه المؤسسة الاجتماعية التي أريد لها ان تكون عونا للفقير صارت اليوم تشكل عبئا إضافيا عليه بالإضافة الى غيرها من الأعباء كمفردات البطاقة التموينية التي لم ير منها المواطن الا النزر اليسير .هذه الايام ايام الصيف وحرارته الشديدة ترافقها تجديد ما يسمى "بالبيان السنوي "في شبكة الحماية الاجتماعية كاجراء سنوي لمراجعة المستحقين من عدمهم ، اليوم اصبح هذا البيان معاناة للمواطن .ولتسليط الضوء على هذه المعاناة كان لنا مجموعة من اللقاءات مع المواطنين المشمولين بهذه الشبكة وكذلك عدد من المسؤولين .المواطن احمد عبد الكاظم يقول: ان الية عمل البيان السنوي السابقة التي كانت من خلالها يتم التاكد من استحقاق المواطن اسهل بكثير من هذا العام ، وعلينا الان ان ناتي بكتب تاييد من مجموعة من الدوائر التابعة الى وزارات مختلفة هي (دائرة المرور –دائرة البلديات – دائرة التسجيل العقاري- دائرة الزراعة – المجلس البلدي )تؤكد عدم امتلاكنا لسيارة او قطعة ارض زراعية او قطعة ارض سكنية ،وهذه تحتاج – والكلام لاحمد- الى مزيد من الوقت والمال وانا اعمل في هذه المعاملة منذ 15 يوما وانفقت مبلغا كبيرا ولك ان تتصور مقدار الخسارة خصوصا مع غياب الحصة التموينية شبه الكلي التي كنا نبيع الجزء الاكبر منها لانجاز معاملاتنا وادراة بقية شؤوننا .في حين قالت المواطنة نهية عبود ان الراتب المعطى وقدره (120) الف دينار لايساوي شيئا مع ارتفاع الاسعار بالاضافة الى ان هذا الراتب لايعطى شهريا وانما كل ثلاثة اشهر وهذا امر سيء جدا .فلماذا لايعطى شهريا؟ .وتضيف المواطنة" الادهى من ذلك هو تاخر توزيع الرواتب اكثر من ثلاثة اشهر في كثير من الاحيان اما المواطن محمد عبد الستار فاخبرنا بان لديه عشرة اولاد والاستحقاق الرسمي من قبل الشبكة هو ستة افراد هم فقط من يعطون 120 الف دينار وتساءل اين يذهب البقية واين العدالة في ذلك ؟!في حين اشتكى عدد من المواطنين من عدم وجود باحث اجتماعي يسهل عملية ترويج المعاملات وبالتالي زيادة طوابير المواطنين تحت رحمة حرارة الشمس .المواطنة بدرية جبار اشتكت من عدم توفر ابسط الخدمات في الدوائر المعنية فالمواطن يقف تحت حرارة الشمس ساعات طوال دون ظل او ماء ولك ان تتصور المشهد ،وتساءلت الى متى يبقى العراقي مهان بهذه الطريقة من قبل المسؤولين ؟!!وبعد سيل من المشاكل التي طرحها المواطنون توجهنا للباحث الاجتماعي الذي خصص لاكمال معاملات المواطنين ولكن للاسف الشديد لم نجده فتوجهنا للمجلس البلدي والتقينا احد اعضاء لجنة شبكة الحماية الاجتماعية وقبل الحديث طلب منا عدم ذكر اسمه .وضعنا بين يديه مشاكل المواطنين فايد هذه المشاكل وقال : لم تكن مثل هكذا تعقيدات موجودة العام الماضي وكانت المسالة منحصرة بالمجلس البلدي فقط فبمجرد حصول المواطن على تاييد من المجلس البلدي الذي يعد الممثل الشرعي للمواطنين كانت المسالة تنتهي . الا ان هذه المسالة تغيرت هذا العام .فقد صدرت تعليمات من قبل اللجنة المشكله تنص على تحمل المجلس البلدي المسؤولية كاملة في حال وجد شخص دون الضوابط وفي هذه الحالة لم يكن امام المجلس البلدي وحتى يتخلص من التبعات القانونية الا ان يطالب المواطن بتاييد من عدة دوائر ،واستندنا في ذلك على كتاب التعهد الصادر من قبل شبكة الحماية الذي يتضمن تعهد المواطن بعدم امتلاك سيارة او قطعة ارض او قطعة ارض زراعية .ويضيف عضو المجلس البلدي : كان الاجدر باللجنة ان تقوم بتوجيه الدوائر المختصة بضرورة التعاون مع دائرة شبكة الحماية الاجتماعية في سبيل انجاز معاملات المواطنين بشكل سهل ويسير وذلك " بان تكون لدى شبكة الحماية الاجتماعية قاعدة بيانات بالمستفيدين ،تقوم بارسال هذه البيانات للدوائر المختلفة على شكل قرص ليزري او عن طريق الانترنيت وتطالب الدوائر ببيان موقفها ازاء كل مواطن بدل ان نحمل المواطن كل هذا الجهد والعناء ،وبدل اشغال الدوائر المعنية بطوابير المراجعين . ويضيف " مسالة اخرى نعاني منها هي عدم وجود باحث اجتماعي خاص بكل قضاء او ناحية بشكل دائم الامر الذي يؤدي الى تاخر انجاز المعاملات اسابيع وليس ايام .وتساءل عن سبب عدم تخصيص دائرة الحماية الاجتماعية باحث لكل قضاء او ناحية .من جانبه شكى مسؤول في التسجيل العقاري من الزحام الموجود هذه الأيام في دائرته خصوصا وان الدائرة غير مهيأة لاستقبال هذه الاعداد .كما شكى من عدم توفر عدد من السجلات الخاصة بالمواطنين بسبب حرق الكثير من السجلات ابان السقوط وبالتالي يتعذر على الدائرة إعطاء المواطن تأييد امتلاك او عدم امتلاك الامر الذي يجعل المواطن في حيرة من امره .وتبقى حيرة المواطن بانتظار من يرفعها !!!!

ذي قار : المصرف الزراعي في الشطرة يمنح قروضا لـ 164 مستفيدا

علي عبد الخضر

بعد المبادرة التي أطلقتها الحكومة العراقية بافتتاح مكاتب جديدة لفروع المصرف الزراعي في المدن والمحافظات لتسهيل عملية تقديم القروض للمزارعين افتتح مكتب المصرف الزراعي في قضاء الشطرة في آذار الماضي من السنة الحالية 2009 ، ليكون ثالث مكتب في محافظة ذي قار بعد مكتبي الناصرية والرفاعي .مدير المصرف سيف كاظم جبر قال لمراسل المركز الإعلامي للبلاغ "نقوم بالتنسيق مع دائرة الزراعة التي تقدم الكشوفات الخاصة للمشاريع المشمولة بقروض المصرف الزراعي لتقديم القروض لمربي الحيوانات وكذلك للمزارعين الموسميين إضافة إلى وجود صندوق المكننة الزراعية الذي يختص بالمكائن الزراعية والساحبات والمضخات بالتعاون مع شركة التجهيزات الزراعية .وأفاد : تمنح القروض وفق ضوابط فنية ، وضمانات قانونية معينة ، وهي على نوعين ، قصيرة الأمد لمدة عام واحد ، وطويلة الأمد تصل قيمة القرض فيها إلى 25 مليون دينار ، يسدد خلال ثلاث سنوات وبدون فوائد .وأشار إلى أن الخطة الائتمانية للمصرف الزراعي في الشطرة لعام 2009 هي 750 مليون دينار قابلة للزيادة ، منوها إلى أن عدد المستفيدين من قروض المصرف في الشطرة بلغ حتى الآن 164 مستفيدا .وعلى صعيد المشاريع الزراعية في القضاء ، انشأ مركز لزراعة الفطر بمساحة خمسة دونمات ، يعتبر المركز الوحيد في محافظة ذي قار لإنتاج الأسمدة العضوية ، وقد بلغت نسبة انجازه حتى الآن 60 % . إضافة إلى إنشاء مركز للبحوث الزراعية على مساحة 120 دونما .جدير بالذكر أن المشاريع الزراعية والدعم اللذين تقدمهما وزارة الزراعة لا تكفي لسد الحاجة المتزايدة لإنقاذ الواقع الزراعي المتدهور في المحافظة حسب مسؤولين في دوائر الزراعة ، بسبب معوقات ومشاكل كثيرة ، حيث تبلغ الأراضي الزراعية غير الصالحة في قضاء الشطرة وحدها 75% .

بعد انقطاع لسنوات

30 شاحنة من الجنوب تعود للتبضع بالمحاصيل الزراعية من نينوى

ذكر مصدر امني في شرطة نينوى، ان اكثر من 30 شاحنة قدمت من محافظات الجنوب والوسط للتبضع بالخضر من ناحية ربيعة بعد انقطاع دام لسنوات. وقال المصدر “في بادرة جيدة ودليل على التحسن الامني قدمت، اكثر من (30) شاحنة عراقية من محافظات الجنوب والوسط الى ناحية ربيعة( 90 كم شمال غرب الموصل) لغرض التبضع ونقل الخضر من الناحية والى محافظات البصرة والعمارة وديالى والناصرية والكوت”، مشيرا الى ان الشاحنات حضرت “لنقل الخضر وفي مقدمتها الطماطة والبطاطا وفي بادرة هي الاولى ما بعد العام 2003 وتحديدا ما بعد الاقتتال الطائفي الذي شهدته محافظات العراق”.وتشتهر ناحية ربيعة بزراعة المحاصيل ومن ابرزها الطماطة والبطاطا وتضم بداخل مركز الناحية ساحات (علوات)  كبيرة كأسواق لبيع وشراء وتسويق هذه المحاصيل الى محافظات العراق كافة فضلا عن الدول المجاورة.

التربية تعلن مواعيد امتحانات الدور الثاني لعموم المراحل الدراسية

اعلنت وزارة التربية مواعيد امتحانات الدور الثاني لجميع المراحل الدراسية للعام الدراسي 2009/2008. وقالت مديرة الاعلام التربوي في الوزارة سحر حربي عبد الامير  في تصريح صحفي ان الامتحانات العامة للمرحلة الاعدادية بفرعيها العلمي والأدبي ستبدأ يوم السبت الموافق 22 من الشهر المقبل وتنتهي في يوم الاثنين الحادي والثلاثين  من الشهر نفسه.واشارت الى أن الامتحانات بالنسبة للدراسات التركمانية والكردية ستتزامن مع الامتحانات العامة للمرحلة الاعدادية وتنتهي في يوم الاحد الموافق الثلاثين من شهر اب المقبل.وأضافت أن الامتحانات العامة للدراسة الابتدائية والتعليم المسرع والدراستين الكردية والتركمانية ستبدأ في يوم الثلاثاء، الاول من شهر ايلول وتنتهي في يوم الخميس الموافق العاشر من الشهر نفسه.وبينت حربي ان امتحانات الدور الثاني للدراسة المتوسطة ستبدأ يوم الاول من ايلول وتنتهي في العاشر منه لافتة إلى ان موعد امتحانات الدراسة المتوسطة للدراستين التركمانية والكردية سيكون في الثاني والعشرين من اب المقبل وينتهي في الحادي والثلاثين منه .